
يرجى الانتظار ، حيث يتم تحميل الصفحة...
تعتبر السياحة من أكثر الصناعات نمواً في العالم، فقد أصبحت اليوم من أهم القطاعات في التجارة الدولية، حيث بلغت قيمة الصادرات السياحية في عام 1998 نحو 532 بليون دولار، يليها مباشرة إ نتاج المركبات بقيمة 522 بليون دولار. إن السياحة من منظور اقتصادي هي قطاع إنتاجي يلعب دوراً مهماً في زيادة الدخل القومي وتحسين ميزان المدفوعات، ومصدراً للعملات الصعبة، وفرصة لتشغيل الأيدي العاملة، وهدفاً لتحقيق برامج التنمية. ومن منظور إجتماعي وحضاري، فإن السياحة هي حركة ديناميكية ترتبط بالجوانب الثقافية والحضارية للإنسان؛ بمعنى أنها رسالة حضارية وجسر للتواصل بين الثقافات والمعارف الإنسانية للأمم والشعوب، ومحصلة طبيعية لتطور المجتمعات السياحية وارتفاع مستوى معيشة الفرد. وعلى الصعيد البيئي تعتبر السياحة عاملاً جاذباً للسياح وإشباع رغباتهم من حيث زيارة الأماكن الطبيعية المختلفة والتعرف على تضاريسها وعلى نباتاتها والحياة الفطرية ، بالإضافة إلى زيارة المجتمعات المحلية للتعرف على عاداتها وتقاليدها. مكونات السياحة تتداخل نشاطات السياحة مع العديد من المجالات، وفي ما يلي المكونات الأساسية للسياحة التي يجب أخذها بعين الاعتبار في أي عملية تخطيط: عوامل و عناصر جذب الزوار: تتضمن العناصر الطبيعية مثل المناخ والتضاريس والشواطئ والبحار والأنهار والغابات والمحميات، والدوافع البشرية مثل المواقع التاريخية والحضارية والأثرية والدينية ومدن الملاهي والألعاب. مرافق وخدمات الإيواء والضيافة: مثل الفنادق والنزل وبيوت الضيافة والمطاعم والاستراحات. خدمات مختلفة: مثل مراكز المعلومات السياحية ووكالات السياحة و السفر ، ومراكز صناعة وبيع الحرف اليدوية والبنوك والمراكز الطبية والبريد والشرطة والادلاء السياحيين. خدمات النقل: تشمل وسائل النقل ، على أختلاف أنواعها إلى المنطقة السياحية. خدمات البنية التحتية: تشمل توفير المياه الصالحة للشرب والطاقة الكهربائية والتخلص من المياه العادمة والفضلات الصلبة ، وتوفير شبكة من الطرق والاتصالات. عناصر مؤسسية: تتضمن خطط التسويق وبرامج الترويج للسياحة ، مثل سن التشريعات والقوانين والهياكل التنظيمية العامة، ودوافع جذب الإستثمار في القطاع السياحي ، وبرامج تعليم وتدريب الموظفين في القطاع السياحي. مساهمة السياحة في الاقتصاد العالمي: تساهم السياحة بنسبة 11% من مجموع الانتاج المحلي. توفر نحو 200 مليون فرصة عمل ، أي حوالي 8% من مجموع فرص العمل في العالم. ستسهم السياحة بنحو 5.5 مليون فرصة عمل سنوياً حتى عام 2010. تشكل الصادرات السياحية رقم (1) في التجارة الدولية ، حيث بلغت قيمة الصادرات السياحية 532 بليون دولار عام 1998. معدل الدخل السياحي لعام 2001 نحو 462 بليون دولار بلغ معدل نمو الدخل السياحي في الفترة بين 1988 – 2001 ما يقارب 11%. أدى تطور الصناعات الحرفية والتقليدية في المجتمعات السياحية إلى زيادة تفاعل المجتمع المحلي مع السياحة ، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل في هذا المجال. أدى تطور السياحة إلى زيادة مشاريع التنمية التحتية من طرق وماء وكهرباء وهاتف وصرف صحي ومطارات بالإضافة إلى مشاريع التنمية الفوقية من خدمات سياحية مثل المطاعم والفنادق والاستراحات. مساهمة السياحة في الاقتصاد العربي : إجمالي قيمة العائدات السياحية لبعض الدول العربية عام 2000 الأردن 722 مليون دولار أمريكي تونس 1507 مليون دولار أمريكي سوريا 2108 مليون دولار أمريكي مصر 4345 مليون دولار أمريكي المغرب 2038 مليون دولار أمريكي اليمن 76 مليون دولار أمريكي نسبة الإيرادات السياحية إلى إجمالي الصادرات لبعض الدول العربية عام 1999 الأردن 43% الإمارات 3% تونس 25% سوريا 41% عمان 2% مصر 109% المغرب 39% اليمن 6 % |
تعتمد مواقع السياحة الأكثر نجاحاً في الوقت الحاضر على المحيط المادي النظيف، والبيئات المحمية والأنماط الثقافية المميزة للمجتمعات المحلية. أما المناطق التي لا تقدم هذه المميزات فتعاني من تناقص في الأعداد ونوعية السياح ، وهو ما يؤدي بالتالي إلى تناقص الفوائد الاقتصادية للمجتمعات المحلية . ومن الجائز أن تكون السياحة عاملاً بارزاً في حماية البيئة عندما يتم تكييفها مع البيئة المحلية، والمجتمع المحلي، وذلك من خلال التخطيط والإدارة السليمة. ويتوفر هذا عند وجود بيئة ذات جمال طبيعي وتضاريس مثيرة للاهتمام، وحياة نباتية برية وافرة وهواء نقي وماء نظيف، مما يساعد على إجتذاب السياح. ويتساوى كل من التخطيط والتنمية السياحية في الأهمية من أجل حماية التراث الثقافي لمنطقة ما. وتشكل المناطق الأثرية والتاريخية، وتصاميم العمارة المميزة وأساليب الرقص الشعبي، والموسيقي، والدراما والفنون والحرف التقليدية والملابس الشعبية والعادات والتقاليد وثقافة وتراث المنطقة عوامل تجذب الزوار، خاصة إذا كانت على شكل محمية يرتادها السياح بإنتظام ، فتتعزز مكانتها أو تبقى ذات أهمية أقل، وكل ذلك يرجع للطريقة التي يتم بها تنمية السياحة وإدارتها. |
• تتكون الموارد المالية للجنة من التالي: 1. الدعم السنوي من الهيئة العليا للسياحة. 2. رسوم الاشتراك التي يدفعها المرشدون، و يتم تحديد مقدارها، والآلية المتبعة لتحصيلها بقرار من اللجنة. 3. الهبات والتبرعات التي توافق الهيئة على قبولها والإيرادات الأخرى. تبدأ السنة المالية للجنة من بداية شهر يناير و تنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس العام. و يستثنى من ذلك السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ إنشاء اللجنة و تنتهي في نهاية شهر ديسمبر. تودع أموال اللجنة في صندوق اللجنة أو في أحد البنوك المحلية باسم اللجنة الاستشارية للإرشاد السياحي، ولا يسحب أي مبلغ من حساب اللجنة إلا إذا وقع على إذن الصرف أمين الصندوق وصدق على ذلك الرئيس أو من ينيبه. تصرف إيرادات اللجنة في الأوجه اللازمة لأداء أغراضها، و تحقيق أهدافها. تحفظ كل الدفاتر، و السجلات، و المستندات، والأوراق المالية بمقر اللجنة . • يقوم أمين الصندوق بعرض الحساب الختامي على اللجنة، للتصديق عليه وإقراره، ويقدم إلى الهيئة نسخة عنه في حال طلبه. رئيس وأعضاء اللجنة مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال اللجنة ، وعن أي تصرف فيها. تعتبر أموال اللجنة العينية منها، والنقدية من اشتراكات، و تبرعات، وهبات، ملكاً للجنة، و ليس لأعضائها أو من سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو للورثة أي حق فيها. |